رأي العلماء عن المصالح المرسلة (الاستصلاح) نقسم هذه المناقشة إلى قسمين، أن آراء بعض المجتهد ومذهب اتفق أن المصالح المرسلة من مصادر الفقه وآراء المجتهد ومذهب الذين لم يتفق أن المصالح المرسلة من المصادر الفقه الإسلامى. 1) وذهب بعض العلماء إلى جواز لعمل بالمصالح المرسلة، ونسب هذا إلى الإمام مالك (مذهب المالكى) والإمام أحمد (مذهب حنبلى) رضى الله عنهما. ومن آرائهم: أ) رأي الإمام مالك (مذهب مالكى) : روي عن مالك أنه قال : يجوز قتل الثلث من الخلق لاستصلاح الثلثين. ويعد الإمام مالك رائد العمل بالمصالح، والمصلحة في رأيه إما تأخذ من النص أو من عموم ما ورد من النصوص، مثل قوله تعالى : "وما جعل عليكم في الدين حرج" وقوله صلى الله عليه وسلم :"لا ضرر ولا ضرار". وتسمي المصلحة التي ليس لها في شرع الله أمر أو نهي (مصلحة مرسلة) وهي التي يكون نفعها أكثر من ضررها [1] . ب) رأي الإمام أحمد (مذهب حنبلى) : وأخذ بها الإمام أحمد بالمصالح المرسلة، أن المصالح المرسلة من أصول مذهبه [2] ، وأخذ بها بالسياسة الشرعية كما قال ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين فقال: -قال